لا مانع طالما وليس هناك شفاعة تقوم على رشوة أو مخالفة للنص، فالمسألة فيها سعة ومن شفع في هذه الأمور فهو مأجور تخفيفاً على الناس وتقديراً لما يناسبهم من أمكنة السكن فيدخل مثل ذلك في ما ثبت عند النسائي وغيره: (عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا فيه فتؤجروا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا)، فلا مانع إن شاء الله، وبالله التوفيق.