حوارات متجددة وتصحيح مفاهيم حول الديمقراطية
(ضمن موضوع دراسات شرعية واقعية في الديمقراطية وأصول الأحزاب السياسية)
الحلقة (4)
بقلم د. صادق بن محمد البيضاني
لا زال اللقاء يتجدد في الرد على بعض الشبه والتساؤلات حول النظام الديمقراطي، وإليكم بعض المسائل المطروحة:
أولاً: كرر بعضهم عبارة: علينا أن نطبق الديمقراطية في بلداننا العربية حتى نصل إلى ما وصل إليه الغرب من التقدم والازدهار في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والفضاء وغيرها.
والجواب: أشعر عندما أقرأ مثل هذه الكلمات أن بعض المسلمين لا زال يجهل أسباب التقدم والازدهار في كافة المجالات العصرية في الدول الغربية.
يا إخواني الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه ليختار الحاكم مع مطلق الحرية لسن أحكامه عبر الناخبين بشكل دوري من خلال المجالس البرلمانية، فهي نظام تشريعي يتعلق بالسلطة ورئيس السلطة وبقية أركانها ومؤسساتها.
أما التقدم الاقتصادي والنهضة العمرانية والعلمية في كافة المجالات الحياتية الأخرى فهذا شئ لا دخل له بالنظام الديمقراطي التشريعي، فقد أخبر الله عن حال غير المسلمين قبل أن يخلق هؤلاء العصريين فقال سبحانه: “يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون”.
هناك دراسات أكاديمية نظرية وعملية لا دخل لها بالديمقراطية تجعلك تنافس الغرب في تطورهم، بل وتتقدم عليهم وتسابقهم في كافة المجالات، والنظام الإسلامي أيضاً لا يمنع من دراسة كل هذه العلوم العصرية المفيدة لحياة البشرية، وهي علوم لا دخل لها بالنظام الديمقراطي ولا بغيره من الأنظمة مثل تخصصات الطب البشري، والتخصصات العسكرية والأمن وتشمل (علوم عسكرية. علوم جنائية. علوم أمنية وغيرها) وتخصصات طيران وتشمل (الطيران المدني وعلومه .الطيران العسكري وعلومه. إدارة الخطوط. استراتيجيات جوية . إدارة المطارات وغيرها) وتخصصات الهندسة والتكنولوجيا وتشمل (هندسة مدنية. هندسة معمارية. عمارة. هندسة المساحة. هندسة بيئية. هندسة ميكانيكية. هندسة كهربائية. هندسة إلكترونية. هندسة اتصالات. تخطيط المدن والأقاليم. هندسة معادن. هندسة الوقاية من الإشعاع. هندسة نووية. هندسة النفط. هندسة الطيران. هندسة أجهزة طبية. هندسة الحاسب الآلي. هندسة أنظمة تحكم. هندسة برمجيات الحاسب. علوم الحاسب الآلي. تقنية المعلومات. لغويات حاسوبية هندسة كيميائية. هندسة صناعية التي تعرف بهندسة نظم. هندسة الميكاترونيكس. عمارة البيئة. هندسة حرارية وتحلية المياه وغيرها) وتخصصات متعلقة بالعلوم النظرية وتشمل (رياضيات. أحياء فيزياء. كيمياء عامة . كيمياء حيوية. كيمياء صناعية. فيزياء الأرض وغيرها) وتخصصات متعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية وتشمل : (مكتبات ومعلومات . علم النفس . علم الاجتماع. خدمة اجتماعية. آثار ومتاحف. تاريخ. جغرافيا. علوم سياسية. شريعة وقانون. علم الإنسان المسمى بـ الأنثروبولوجيا. علاقات دولية وغيرها)، وتخصصات متعلقة بالعلوم المالية والإدارية وتشمل : (اقتصاد. إدارة الأعمال. إدارة عامة. مالية. محاسبة . نظم المعلومات. تأمين وعلوم اكتواري. تسويق. إدارة دولية . موارد بشرية . إدارة السكن والمؤسسات. علاقات عامة. نظم جودة نوعية. أساليب كمية. دراسات مصرفية وغيرها) وتخصصات متعلقة بالزراعة والبيئة وتشمل (إنتاج حيواني. هندسة زراعية. زراعة المناطق الجافة . أرصاد جوية. اقتصاد زراعي . بساتين. إرشاد زراعي. إنتاج نبات ووقايته. علوم وإدارة موارد المياه. طب بيطري. تربة ومياه. علوم بيئية وصحة البيئة وغيرها)، وتخصصات علوم الفضاء وتشمل : (الفضاء الكوني. علم الفلك. علوم مجرية . علوم نجمية . علوم فضائية كوكبية .علم أحياء الكواكب . ريادة الفضاء . السفر الفضائي . غزو الفضاء .الدفاع عن الفضاء. صناعة المراكب الفضائية وغيرها) وتخصصات أخرى كثيرة تتعلق بالصناعات وإنشاء المصانع والمحطات النووية الأرضية والجوية وأنواع الاتصالات من نت وغيره وتخصصات الأبحاث المتقدمة وغيرها كثير.
فهل هذه العلوم من الديمقراطية أم أنها علوم مستقلة أكاديمية يتم دراستها في الجامعات والمعاهد والمراكز وهي سبب التطور في أي بلد من البلدان متى تم الاهتمام بها والتشجيع على دراستها دراسة متقنة ومتقدمة ودائمة الأبحاث، مع متابعة كل جديد صدر في العالم.
إخواني: كونوا عقلاء فلا يضحك عليكم المتعلمون من الغربيين وغيرهم، بسبب خلطكم بين نظام تشريعي وعلوم مستقلة هي أساس التقدم والازدهار الحياتي للدول، فهناك دول غير ديمقراطية، ومع ذلك هي دول متقدمة في جميع المجالات وعلى رأسها الصين وكوريا الشمالية.
لقد مر على العرب قديماً زمن كان العجم يقولون فيه التقدم في كل مجالات الحياة لا يوجد إلا عند العرب وخصوصاً في القرون الوسطى قبل وبعد سقوط روما، ذلك الزمان الذي عاشت فيه أوربا في أوحال الفقر والجهل والمرض لمئات السنين، واليوم انقلبت المعادلة حيث صار جهلة المسلمين يدندنون بألفاظ لا تتطابق مع الواقع ولا مع المعقول.
لقد أخذ الغرب أسس العلوم من العرب وعموم المسلمين وطبقوها واجتهدوا وسبقونا في العصر الحديث لأننا لم نستمر في البحث العلمي كما كان أجدادنا، بل اكتفينا بمدح أجدادنا وما كانوا عليه وانشغلنا بأنفسنا وتحزبنا، وخدعتنا الأنظمة الغربية المستوردة التي يلهث بعضنا وراءها وتركنا العلوم ودراستها وتطويرها، وتركنا ديننا الذي فيه عزنا، وانجرفنا وراء أنظمتهم الديمقراطية والفاشية والاشتراكية ونحوها فأذلنا الله، لأن من ابتغى العزة في غير النظام الإسلامي وهو يقول إنه مسلم فقد أذله الله وابتلاه حتى يراجع دينه.
يقول الدكتور حسين مؤنس رحمه الله : ” كان هؤلاء النخبة من الأعلام يمثلون جل العالم المتحضر على وجه الأرض كان منهم فلكيون وصيادلة وأطباء .. وأدباء وعلماء طبيعة ورياضيون أمثال الخوارزمي والكندي و المتنبي والرازي وابن يونس وابن رشد وسيبويه والخيام، وأما ابن الهيثم البصري المولد فقد وصفه الكاتب الأمريكي المعاصر ميشيل هاملتون مورغان بأنشتاين زمانه لأنه اكتشف نظريات علمية ساعدت كل من كوبرنيكوس ونيوتن من تحقيق أهدافهم العلمية بعد ستمائة سنة"([1])، وكتاب القانون في الطب لابن سينا([2]) الغني عن التعريف حيث اعتِمد عليه كمرجع أساسي لدراسة الطب في الجامعات الأوروبية طيلة خمسمائة سنه([3]).
يعلق المؤرخ جورج سارتن: "إنه اذا ما أنكر جاحد قيمة ما أنتجه المسلمون العرب من معارف في ذلك العصر، فأذكر لهم أسماء هؤلاء الأعلام"([4]).اهـ
ثانياً: يقول أحدهم الحكام العرب هم سبب تخلفنا وجهلنا.
والجواب: ما يتعلق بالكلام في ولاة الأمر فقد سبق إيضاحه في عدة مقالات منها : مقال الإنكار على السلطان في العلن وتأليب العامة للخروج عليه، ومنها مقال : ثورات الربيع العربي وكلمات ابن تيمية، وأيضاً كتابي المطبوع والذي بعنوان: "حكم الخروج على الحكام وما قيل فيه من الخلاف".
ثم إذا كان هناك تقصير من بعض ولاة الأمر يتعلق بتعليم الشعب وتثقيفهم وتأهيلهم في العلوم إلى مستويات متقدمة على مستوى دولي ليكونوا على مستوى المنافسة ليعودوا بالنفع والتقدم والازدهار لأوطانهم، فإن هذا لا يعني أن المواطن لا يهتم بتدريس ابنه وينفق الغالي والنفيس لأجل يبلغ بولده مرتقى عال في التعليم، وإذا كان فقيراً فليجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فكم من الفقراء درسوا العلوم وتخرجوا من الجامعات وصاروا سادة في ما درسوه من تلكم العلوم، بل قادوا دولاً وحكموها، فالذكاء والفطنة والاهتمام من الآباء سبب لنجاح الأبناء وقيام البلدان المزدهرة.
أنا لا أحامي على الحكام لكن هذه هي الحقيقة المعمول بها عند علماء النظر والفكر السليم، أما كثرة الثرثرة غير المجدية، فتظل ثرثرة لا فائدة منها حتى يموت الشخص وهو يثرثر ولن يصل إلى حل إيجابي.
ثالثاً: أحدهم كتب لي وقال: تحقيق الحرية والعدالة والمساواة والتداول السلمي للسلطة من منطلق قوله تعالى "وأمرهم (أي حكمهم) شورى بينهم (أي ديمقراطي بالأغلبية)".
والجواب: لا يجوز أن تفسر الآية بموجب هواك وتوجهك الحزبي وما تعتقد ، وتقول شُوْرَيْ بمعنى ديمقراطي، فهذا لعب بمعاني كلام الله ومن التقول على الله بلا علم، لأنك تفسر مراد الله بلا علم، فالديمقراطية نظام حديث عصري والآية نزلت على رسوله قبل أربعة عشر قرناً، ثم واقع الشورى في الإسلام يختلف تماماً عن البرلمانات الديمقراطية.
قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}.
نقل كثير من المفسرين عن قتادة بن دعامة السدوسي تفسيره للآية بقوله: ”قال كانت قبل الإسلام وقبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؛ إذا كان بينهم أمر، أو أرادوا أمراً اجتمعوا فتشاوروا بينهم فأخذوا به، فأثنى الله عليهم خيراً”.
فالآية للتشاور في كل شئ، يحتاج إلى مشاورة سواء تعلق بتنصيب الحاكم كمجلس شورى سقيفة بني ساعدة في تنصيب أبي بكر خليفة للمسلمين أم بغيره.
ويكون من أهل الحل والعقد وهم كبار العلماء، وأدخل النووي وغيره معهم رؤساء القوم ووجوه الناس الذين يرجع النّاس إليهم في الحاجات والمصالح العامّة كما بسطت ذلك في فتوى: "عزل الحاكم في ظل الحكومات الملكية والجمهورية الديمقراطية"، وسيأتي كذلك في هذه الدراسة مزيد إيضاح في مقال "مشروع الدولة الحديثة في ظل النظام الاسلامي" من هذه الدراسة.
أما النظام الديمقراطي فكيف يكون شوري من خلال البرلمانات التي فيها الغث والسمين، ففيها الملحد الذي بصورة مسلم، وفيها الذي يشرب الخمر، ويدعو لإباحته، وفيها شخصيات اشتراكية لا تعترف بالإسلام، وفيها شخصيات علمانية تنادي بفصل الدين عن الدولة، وشخصيات لبرالية تنادي لمطلق الحرية بعيداً عن تعاليم الإسلام، وشخصيات شاذة خلقياً، وفيها مرتزقة، وفيها المتردية والنطيحة، فكيف أقول هو بمثابة مجلس شورى، هذا المجلس الذي فيه رجال يخافون الله ويتقوه وعندهم رحمة بالشعب والوطن، ويترأسه عالم في ظل النظام الاسلامي، وكيف مجلس شورى والحكم فيه للأغلبية بالتصويت حتى لو كانت الأغلبية صوتت على جواز المحرمات التي ورد فيها نص من الكتاب والسنة ، وقد حدث مثل ذلك، فالبرلمانيون في بعض البلاد الإسلامية، ومنها عربية صوتوا على جواز بعض ما حرمه الشرع، فلا تفسر الشورى بنظام ديمقراطي هو ضد الشورى، بل ضد الإسلام والمسلمين.
أما تحقيق الحرية والعدالة والمساواة والتداول السلمي للسلطة بما لا يتنافى مع النظام الإسلامي فهو مطلوب بحيث تكون حرية لا تتعارض مع أحكام الكتاب والسنة، فلا يقول شخص أنا سأفعل هذا المنكر، وأنا حر، وهذه حرية شخصية كفلها لي النظام، وهذا موجود ومنتشر في دول إسلامية عديدة.
وأيضا العدالة يلزم أن تنضبط بما لا يتنافى مع الدين، فلا يقول قائل قطع يد السارق جريمة، ولا جلد الزاني تخلف، ولا يقول قتل القاتل إرهاب في ظل القضاء الشرعي الإسلامي.
وكذلك المساواة مطلوبة شرعاً بما لا يتنافى مع الدين، فلا يقول قائل ميراث الرجل والمرأة يتساوى، ولا يقول القائل يحق للمرأة أن تنافس الرجال للوصول إلى السلطة لتكون رئيسة دولة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" أخرجه البخاري.
ولا يقول قائل تخلع المرأة جلبابها وتتشبه في لباسها بالرجال وتصادق من شاءت وتعشق من شاءت ولا دخل لزوجها فيها، وما أشبه ذلك مما حرمته النصوص الشرعية.
وأما التداول السلمي للسلطة فهذا أيضاً مطلوب شرعاً وقد كفله النظام الاسلامي بطرق صحيحة لا تُسفك فيها الدماء ولا يكون بسببها فتن عظيمة، فإن الله لم يكلف عباده أن يعرضوا أنفسهم للموت لأجل يفوز حزبهم في الحصول على السلطة ولا أوجب عليهم مثل ذلك، ولكن يلزم الناس في مثل هذه الفتن مراجعة كبار علمائهم من أهل الفتوى عملاً بقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.
قال الشيخ صالح الفوزان: ” فإذا جاءهم أمر من الخوف مثل ما يحصل الآن أو من الأمن فلا يستعجل العوام والغوغاء والدهماء وأصحاب الفكر المحدود، لا يستعجلون بالحث فيه ونشره وإبداء الآراء فيه، هذا ليس من شأنهم، هذا يرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته (وإلى أولي الأمر) وهم أهل العلم وأهل السياسة والعقل، وولاة الأمور، فيحلون هذه المشاكل ويضعون لها الحلول الناجحة بإذن الله عز وجل ، هذا هو طريق الحل في هذه المسألة، ويتولى ذلك أهل العلم وأهل الرأي من الرعية – أهل الرأي والبصيرة والعقول – ما هو بالفوضى والدهماء والمظاهرات، هذه ما تزيد الأمر إلا شدة والعياذ بالله، وما العواقب بعدها؟!
انفلات يحصل، انفلات في الأمر، وإذا انفلت الأمر ضاعت الحقوق، هم يطالبون بحقوق قد تكون يسيرة… لكن تضيع الحقوق عامة، ولا يبقى حق، نسأل الله العافية ، فالواجب أن نتبصر في هذا الأمر، وأن نردَّه في هذا الشأن ليقوموا بحله وإبداء الآراء الناجحة فيه، لا نتعجل في هذا الأمر، كلٌّ يبدي رأيه حديث المجالس، لا، هذا لا يجوز هذه فوضى، فوضى فكرية تؤول إلى فوضى بدنية، نسأل الله العافية([5])».
بهذا أكتفي، وبقيت مسائل وشبه أخرى سأرد عليها أو على بعضها في حلقة قادمة بإذن الله.
وفق الله الجميع لطاعته، وألهمهم رشدهم.
— الحواشي —
([1]) ميشيل هاملتون مورغان، تاريخ ضائع، مكتبة الكونغرس واشنطن، 2007م.
([2]) ترجمت لابن سيناء في كتابي روابط الأخوة الإسلامية وبينت عقيدته هنالك فليراجع.
([3]) علي كريم سعيد، أصول الضعف، دمشق 1992م.
([4]) الدكتور رضا العطار، مقتبس من كتاب الحضارة لحسين مؤنس.
([5]) الفوزان، خطبة جمعة مسجلة صوتيا بعنوان: "وجوب التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة"، منشورة على موقعه الإلكتروني