الجمعة 17 ربيع الأول 1441 هـ || الموافق 15 نونبر 2019 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 261

أحكام تتعلق بشراء ونسخ برامج الكمبيوتر

بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س27: قمت بشراء بعض اسطوانات الكمبيوتر الأصلية وقمت بتحميلها على الهارد وأصبحت غير محتاج لهذه الاسطوانات، فهل يحوز لي بيعها للاستفادة من ثمنها؟

نقطة أخرى: هل يجوز لي أن أقوم بنسخ نسخة من كل اسطوانة وذلك للاستعمال الشخصي وليس للتجارة وذلك مخافة أن يحدث خلل في الجهاز يؤدى لمسح البرامج، مع العلم كما أوضحت أني لن أتاجر في هذه الاسطوانات، وإنما فقط للاستعمال الشخصي؟ نرجو الإفادة ولكم منى جزيل الشكر.


ج27: كونك اشتريت هذه الاسطوانات وفيها برامج لا تتعارض مع شرعنا الاسلامي المطهر فلك حق التصرف فيها وِفْقَ الشرط المتفق عليه بينك وبين البائع سواء كان الشرط حقيقة أو ضمنًا, فإذا كان البائع قد صرح لك بأن هذه القيمة مقابل استفادتك الشخصية ومقابل هذه المادة الأصلية دون أن تبيعها بعد تحميلها فيلزمك التقيد بهذا الشرط، فإن لم يشترط عليك حقيقة وكان الشرط ضمنًا كأن يكون متعارفًا عليه لدى المستفيدين أو واردًا في دستور البائع فلا يحل لك بيعها والاستفادة من ثمنها لأنك إن خالفت نظام البيع فقد أخللت بالشرط الشرعي، وفي الحديث الصحيح عن أنس وعائشة – رضي الله عنهما - كما في المستدرك: "المسلمون عند شروطهم, ما وافق الحق من ذلك"([1]).

وفي رواية أخرى عند الطبراني من حديث رافع مرفوعًا: "المسلمون عند شروطهم فيما أُحلَّ" ([2]).

وعليه فبيعك لهذه الاسطوانات يعتبر حرامًا وكسب هذا المال من الحرام الذي حرمه الشرع, وفي الحديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" ([3]), والحديث حسن أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن حنيفة الرقاشي.

أما إذا أذن مطلقًا أو لم يكن مشروطًا، لا حقيقة ولا ضمنًا فلك حق التصرف كيفما شئت ولو تنسخ وتتاجر وتبيع الأصل، فهذا من حقك في حال أذن مطلقًا أو لم يكن مشروطًا, والواجب على المشتري أن يسأل البائع قبل التصرف في مثل ذلك حتى يخرج من الحرج الشرعي.

وأما أن تنسخ المادة مرة أخرى على الأسطوانات بعد تحميلها على الكمبيوتر من أجل المصلحة الشخصية بدون بيع فلك ذلك إن كنت تخاف على أصول الاسطوانات من أن تتلف مادتها أو تخشى من خراب الجهاز الشخصي وخصوصاً إذا كانت الشركة لا تعوضك نسخة مجانية في حال فقدها، وكذا في حال بعدك عنها حيث يصعب الوصول للشركة البائعة وقت طلب نسخة مجانية عوضاً عن التالفة في فترة الضمان، وهذا النسخ كما قلت مشروط بالخوف من تلف المادة أو خراب الكمبيوتر، سواء أذنت الشركة أم لم تأذن لأن من الضروريات الخمس حفظ المال من الضياع، ونسخك لأصول الاسطوانات من حفظه إذا خشيت تلفها وخصوصاً في فترة الضمان، وبالله التوفيق.

 

([1])  أخرجه البيهقي في سننه الكبرى [كتاب الصداق, باب الشروط في النكاح(7 /249 رقم 14213)] من حديث عائشة وأنس بن مالك.

([2])  أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [باب الراء(4/275 رقم 4404)] من حديث رافع بن خديج.

([3])  أخرجه البيهقي في سننه الكبرى [كتاب الغصب, باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا قد مضى حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه(6/100 رقم 11325) ] من حديث حنيفة الرقاشي.




اقرأ أيضا



فايس واتساب تويتر تلغرام