متى نعمل بقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "؟

بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني

س54: هل قاعدة أن الإسلام جاء لدرء المفاسد وجلب المصالح قاعدة عامة يعمل بها على الإطلاق أم لها ضوابط شرعية أرجو التوضيح والتوجيه مسندًا بكلام العلماء السابقين؟

ج54: قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قاعدة مطردة لا مفر منها ولا ينكرها إلا من قل علمه, ونقصت بصيرته إذ هي من القواعد الأصول عند أهل العلم، وأمثلتها كثيرة لا تحصى، وأحسن من بسطها وأطال النفس فيها سلطان العلماء العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشاطبي في كتاب الموافقات، وكذا السيوطي في الأشباه والنظائر وغيرهم كثير.

ولا يُعمل بهذه القاعدة مطلقًا، وإنما في المسألة تفصيل، وحاصله: يلزم تقديم درء المفسدة على المصلحة في حالتين:

الأولى: إن عظمت المفسدة على المصلحة، لماذا؟

لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما ثبت عنه: "لا ضرر ولا ضرار"^([1]).

ومثال ذلك ما لو هُددت امرأة بانتهاك عرضها أو تعطي مالها لهذا المهدد وليس هناك من يمنعه من انتهاك عرض هذه المرأة فهنا يلزم أن تقدم مالها فداء لهذا الرجل دفعًا لمفسدة الزنا, فتذهب المصلحة وهي المحافظة على هذا المال والاستفادة منه لدرء ما هو أعظم من حفظه.

الثانية: إذا تساويا من حيث المصلحة والمفسدة قدم درء المفسدة على المصلحة لماذا؟

الجواب: لأن اعتناء الإسلام بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات والمستحبات، ولذلك أخرج الشيخان عن أبي هريرة– رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"^([2]).

ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة والفطر والطهارة ولم يسامح سبحانه في الإقدام على المنهيات وخصوصًا الكبائر.

أما إذا كانت المفسدة أدنى من المصلحة والمصلحة أعظم، فهنا نقول: تقديم المصلحة أولى من درء المفسدة، ومثاله ما لو رأى رجل من الجند فجوة على الأعداء وتأخيره عن ذلك حتى يستأذن ولي الأمر في الاقتحام قد يكشفه العدو فتقدم لانتهاز هذه الفرصة لإمكان أن يوقع في صفوف الأعداء الخسائر فقد غلبت عنده المصلحة وقلت عنده المفسدة المظنونة.

ويتنزل في هذه الحالة قصة الرجل الذي اقتحم حصن اليهود وقتل ثم فر هاربًا.

وقد مثل الفقهاء لمسائل الفروع في هذه الحالة الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة والستر والاستقبال فإن في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله وطاعته في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال، ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديمًا لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة، ومنه الكذب ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب للإصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها، وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة، وكذا مثل لهذه الحالة السيوطي في الأشباه والنظائر.

والحاصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وفقًا للحالتين السابقتين ولا يخوض في ذلك إلا من مكنهم الله من الاشتغال في الفقه والأصول والضوابط والإطلاقات إلا عند عند حدوث الحادثة التي لا بد أن يجتهد فيها حال تعذره للوصول إلى العلماء كالمثال السابق في المرأة التي وقعت بين خيارين : إما أن تعطي مالها أو ينتهك عرضها.

وقد حكم بهذه القاعدة ضمنًا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة – رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحِجْر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة"^([3]).

فلماذا تركها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يهدمها رغم أن قريشًا لم تقمها على ما بناها خليل الله إبراهيم مع أن النبي عليه الصلاة قد غلب على أهل الشرك وصار خليفة لدولة الحرمين وغيرها آنذاك إنما ذلك درء لمفسدة عظمى ^([4])، ولذا ذكر النووي عند شرح هذا الحديث في كتاب المنهاج (9/90) قوله: فيه دليل لتقديم أهم المصالح عند تعذر جميعها؛ وبالله التوفيق.