الأربعاء 15 ربيع الأول 1441 هـ || الموافق 13 نونبر 2019 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 338

يشترط امتلاك السلعة مع وجوب قبضها لمن أراد بيعها

بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س78: إذا أردت أن أبيع السيارة بعد توقيع العقد وامتلاكي لها، هل لابد أن اركب السيارة واشغلها مثلا لكي تكون ملكا لي أم انه بمجرد توقيع العقد تكون ملكا لي وأستطيع أن أبيعها. وما حكم الاستقطاع من الراتب؟


ج78: لا يشترط أن تركب السيارة بعد شرائها ولكن يلزمك إذا أردت أن تبيعها أن تخرجها من مخازن الوكالة إلى مكانك المخصص كأن تضعها جوار منزلك أو أن تذهب بها إلى أي مكان غير الوكالة بمعنى: لابد أن تقبضها فعلًا وتخرج بها من حمى الشركة التي باعتك إياها للحديث السابق: "من ابتاع ([1])  طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" ([2])متفق عليه عن ابن عمر, وفي رواية أخرى: "فلا يبعه حتى يستوفيه"([3]).

وعندهما عن ابن عباس بنحوه مرفوعاً، وقال ابن عباس: "وأحسب كل شيء مثله".

فلا يجوز لك أن توقع العقد ثم تبيع السيارة دون أن تستلمها فعلًا لما أسلفناه من الأدلة لأن هذه حيلة ضعاف الإيمان بحجة أنها لو بقيت في الوكالة أو الشركة سيكون الدفع أكثر ولو كانت بحوزة المشتري فالدفع أقل, هذا من التحايل الذي لا يجوز شرعًا نسأل الله السلامة والعافية.

وأما دفع قيمة السيارة بطريقة الاستقطاع الشهري من الراتب فجائز لا غبار عليه ولا دليل على حرمته البتة؛ وبالله التوفيق.

 

([1])  اشترى.

([2])  أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب البيوع, باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة(2/750 رقم 2026)], ومسلم فيصحيحه [كتاب البيوع, باب بطلان بيع المبيع قبل القبض(3/1160 رقم 1526)] كلاهما من حديث ابن عمر.

([3])  أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب البيوع, باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك(2/751 رقم 2029)] من حديث ابن عمر.




اقرأ أيضا



فايس واتساب تويتر تلغرام