يشترط امتلاك السلعة مع وجوب قبضها لمن أراد بيعها

بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني

س78: إذا أردت أن أبيع السيارة بعد توقيع العقد وامتلاكي لها، هل لابد أن اركب السيارة واشغلها مثلا لكي تكون ملكا لي أم انه بمجرد توقيع العقد تكون ملكا لي وأستطيع أن أبيعها. وما حكم الاستقطاع من الراتب؟

ج78: لا يشترط أن تركب السيارة بعد شرائها ولكن يلزمك إذا أردت أن تبيعها أن تخرجها من مخازن الوكالة إلى مكانك المخصص كأن تضعها جوار منزلك أو أن تذهب بها إلى أي مكان غير الوكالة بمعنى: لابد أن تقبضها فعلًا وتخرج بها من حمى الشركة التي باعتك إياها للحديث السابق: "من ابتاع ^([1])  طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" ^([2])متفق عليه عن ابن عمر, وفي رواية أخرى: "فلا يبعه حتى يستوفيه"^([3]).

وعندهما عن ابن عباس بنحوه مرفوعاً، وقال ابن عباس: "وأحسب كل شيء مثله".

فلا يجوز لك أن توقع العقد ثم تبيع السيارة دون أن تستلمها فعلًا لما أسلفناه من الأدلة لأن هذه حيلة ضعاف الإيمان بحجة أنها لو بقيت في الوكالة أو الشركة سيكون الدفع أكثر ولو كانت بحوزة المشتري فالدفع أقل, هذا من التحايل الذي لا يجوز شرعًا نسأل الله السلامة والعافية.

وأما دفع قيمة السيارة بطريقة الاستقطاع الشهري من الراتب فجائز لا غبار عليه ولا دليل على حرمته البتة؛ وبالله التوفيق.