السبت 20 صفر 1441 هـ || الموافق 19 أكتوبر 2019 م


قائمة الأقسام   ||    دراسات منهجية في ظل الانحرافات الفكرية    ||    عدد المشاهدات: 264

خوض بعض الفضلاء حول قاعدة «من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع»
(ضمن موضوع دراسات منهجية في ظل الانحرافات الفكرية)
الحلقة (17)
بقلم د. صادق بن محمد البيضاني

مما يعاب على بعض الفضلاء القول بقاعدة »من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع« وقد نشروها على إطلاقها بين محبيهم، وكان هذا في بداية فتنة الاختلافات ثم تراجع عنها طابور كبير ممن كان يفتي بها وينشرهابسبب أنه تبين لهم غلطهم وأنها قاعدة تتنافى مع أدلة الشرع وبعد أن ذاع بين كبار العلماء وطلبة العلم الورعين أن هذا مذهب الرافضة والخوارج وليس مذهباً لأهل السنة، فتراجع عامتهم وصاروا يحذرون منها لكن عند التطبيق يعمل بها جمعٌ حتى كتابة هذه الأحرف 4 رمضان عام 1438هـ.
وقد تسببوا في تبديع بعض إخوانهم ممن عرفوا بالعقيدة الصحيحة والمنهج القويم، إذ القول بهذه القاعدة من غير قيود يفضي إلى مخاطر كثيرة، منها :
الأول: إلزام العلماء جميعاً وطلاب العلم والعوام بتبديع كل من قيل فيه مبتدع، وقد حصل ذلك، حتى تجرأ بعضهم على كبار العلماء ممن رفض هذا الإلزام غير الشرعي، وتشاجر  بعض العوام بسببها، بل طالب أحدهم تطليق ابنته من شاب رفض العمل بها ورفض أن يبدع من بدَّعه الشيخ الفلاني، وأثناء كتابة هذه الأحرف اتصل بي شخص وقال هناك من مات وهو هاجر إخوانه بسبب اقتناعه بمثل هذه الفتاوى المحدثة والإلزامات التي زرعت الفرقة والهجر بين القريب وقريبه والصديق وصديقه والجار وجاره ونحو ذلك.
الثاني: امتحان الناس في الشخصيات التي قيل فيها مبتدع.
الثالث: إقامة الولاء لمن وافق على التبديع والبغض لمن لم يبدع.
الرابع: توسيع دائرة الفرقة والاختلاف في المجتمع الواحد.
الخامس: عدم التقيد بضوابط التبديع التي قام على مثلها الدليل والاعتماد على قواعد فكرية لم يقلها علماء السنة
السادس: نصب مذهب التقليد الأعمى.
يقول الشيخ صالح بن سعد السحيمي: “هذه القاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع بهذا الإطلاق قاعدة فاسدة ليست صحيحة وإنما لا بد لها من عدة قيود.
فإذا توافرت تلك القيود فعندها نقول: من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع.
القيد الأول: أن يكون هذا الأمر الذي بُدع به الشخص أمراً بدعيًّا بالفعل لم يدل عليه دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ بل هو أمر مخترع في الدين كبدع التصوف وبدع التأويل، وبدع التحريف والتعطيل وبدعة الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وما إلى ذلك من البدع التي حدثت في الدين.
وضابط البدعة … تستطيع أن تقول : كل ما أُحْدِث في الدين على أنه دين يتقرب به إلى الله فهو بدعة.
وقد عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله : »البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، ويُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى«.
فما انطبق عليه هذا التعريف فهو بدعة.
إذاً لا بد أن نعلم: القيد الأول، لا نطبق هذا الأمر حتى نعلم أن هذا الأمر الذي اتصف به الشخص أمر بدعي لم يأت عليه دليل لا من كتاب ولا من سنّة، ولم يثبت عن أحد من سلف الأمة.
القيد الثاني: أن تنطبق هذه البدعة على ذلكم الشخص الذي وصف بأنه مبتدع يعني أن يكون معروفاً بمقارفة وممارسة هذه البدعة.
ثالثا: [القيد الثالث]: أن لا يكون لديه عذر كجهل أو إكراه أو نحو ذلك.
رابعا: [القيد الرابع]: أن تكون البدعة ديدناً له.
«أما من وقع في شيء من الأخطاء اليسيرة فلا يبدَّع بإطلاق، وإنما يكون عمله هذا بدعة، ونحن ما عرفنا أحداً بدَّع العلماء الذين صدرت منهم بعض المخالفات مثل النووي وابن حجر، ما عرفنا من يبدعهم بإطلاق وعندهم طوام في هذا الباب؛ بل لو طبقنا هذه القاعدة ما سلم حتى بعض التابعين مثل قتادة وغيره رحمهم الله».
لكن كما قلت لابد من هذه الضوابط أن يكون وصل إلى الحد الذي يُبَدَّع فيها كأن يكون داعية إلى تلك البدعة وأن يكون منهجه منهج المبتدعة.
أما من وقع في زلة أو خطأ أو نحو ذلك، فيقال: إن هذا العمل بدعة، لكن لا يوصف الشخص بشكل عام بأنه مبتدع.
القيد الخامس: أن يكون الذي يراد أن تطبق عليه هذه القاعدة «من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع» وأن يكون عالماً بأن هذا العمل بدعة، وأن ذلك المبتدع تنطبق عليه القيود السابقة.
أما أن تأتي إلى شخص فتمتحنه بصاحب بدعة وهو لا يعرفه أو لا يعرف بأن هذا الأمر بدعة.
وتقول: ما موقفك من فلان مثلا فإن بدَّعه ووافقك فهو سني عندك، وإن لم يبدَّعه وإن كان لا يعرفه ولم يعرف مقولاته، وربما كان جاهلا بذلك فأنت توقعه فيها، فعندها لا تبدعه.
لا تمتحن الناس بالأشخاص، فإن بعض الناس لا يعرفون بعض الأشخاص، فلو أن شخصاً لا يعرف مثلاً عقيدة الجهمية أو المعتزلة ولم يصدر عنه شيء في ذلك، ونحن نعلم الردود الكثيرة من علماء على تلك الفئات، لكنْ شخصٌ على فطرته أو أسلم لتوّه، فهل يجوز أن تمتحنه بهؤلاء؟
الجواب: لا، (لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) [ البقرة: ٢٨٦].
وهذا لا يدري، بل إنك ربما تشوش على الآخرين عندما تكون في مكان لا رواج فيه لتلك البدع والناس على فطرهم.
علّمهم الدين الصحيح المستمد من الكتاب والسنة ولا تدخلهم في تلك المتاهات، فإنك بهذا قد تضرهم وقد توقعهم في الحيرة، فإذا تمكنوا وعرفوا منهج السلف عند ذلك بيّن لهم أحوال أولئك المبتدعة.
والضابط السادس: أن لا يترتب على ذلك فتنة وخطر على المسلمين، فإن تأخير بعض الأمور قد يجوز لمصلحة معينة تُرعى فيها المصالح والمفاسد.
وأنبه حتى لا يُفْهَم عني خطأ على مسألة:
أنا لا أعني أن توازن إذا أردت أن ترد على مبتدع لا بد من الموازنات بين حسناته وسيئاته، أبدا هذا منهج فاسد، لم يقل به أحد إلا الحزبيون الضالون، لكن أقول: إذا كان يترتب على إزالة المنكر منكر أكبر منه فإنه يُجتهد في الإزالة بالطرق الأخرى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هيئة الكعبة مع أنها بُنيت على غير قواعد إبراهيم؛ بل قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من أبغضها وقلاها، قال عليه الصلاة والسلام: «لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتُها على قواعد إبراهيم»([1]).
فلا تمتحن الناس بمثل هذه القاعدة بغير هذه الضوابط، فإذا توافرت هذه الضوابط ورأيناه يذوب مع أهل البدع ويدافع عنهم بعد علمه بخطورتها وبحكمها الشرعي، عند ذلك يُبدع ولا كرامة.
وهذا بشرط سابع: وهو أن تكون قد بذلت له النصح والتوجيه حتى لا يبقى للنصح مجال، ويصر على مماثلة أهل البدع ومصانعتهم والدفاع عنهم بعد علمه وإقامة الحجة عليه ومواصلة نصحه، فإذا أصر على ذلك، بعد هذا كله نقول: إنه مبتدع لأنه لم يبدّع أصحاب البدعة.
أرجو أن تُستوعب هذه الضوابط استيعاباً جيداً، وأن لا تؤول أو تصرف عن المقصود منها» ([2])اهـ.
وسئل الشيخ الألباني رحمه الله عن صحة هذه القواعد من لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، ومن ليس معنا فهو ضدنا.
فأجاب بقوله: «من هو صاحب هذه القواعد ومن قعدها؟ ـ على سبيل الإنكار، ثم ذكر قصة أحد علماء ألبانيا الذي كفر من لم يهيئ له نعله للخروج من الدار حيث قال ـ واللفظ للألباني ـ : «هذا كفر لأنه لم يحترم العالم ومن لم يحترم العالم لا يحترم العلم، والذي لا يحترم العلم لا يحترم من جاء بالعلم، والذي جاء بالعلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا سلسلها إلى جبريل إلى رب العالمين، فإذاً هو كافر».
ثم قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ : «ليس شرطاً أبدا أن من كفَّر شخصاً وأقام عليه الحجة أن يكون كل الناس معه في التكفير، لأنه قد يكون متأولاً، ويرى العالم الآخر أنه لا يجوز تكفيره، وكذلك التفسيق والتبديع، فهذه الحقيقة من فتن العصر الحاضر، ومن تسرع بعض الشباب في ادعاء العلم.
المقصود أن هذا التسلسل وهذا الإلزام غير لازم أبداً، هذا باب واسع قد يرى عالم الأمر واجباً ويراه الآخر ليس كذلك، وما اختلف العلماء من قبل ومن بعد إلا لأنه من باب الاجتهاد، لا يُلْزِم الآخرين أن يأخذوا برأيه، الذي يُلزم بأخذ رأي الآخر إنما هو المقلد الذي لا علم عنده وهو الذي يجب عليه أن يقلد، أما من كان عالمًا فالذي كفَّر أو فسَّق أو بدّع ولا يرى مثل رأيه فلا يلزمه أبدا أن يتابع ذلك العالم» ([3]).
وسئل الشيخ صالح الفوزان ـ عضو اللجنة الدائمة ـ : ما حكم الذين يلزمون الناس بتبديع بعض الدعاة وبناء الولاء والبراء على ذلك وهجر من لم يبدع؟
فأجاب بقوله: لا تلتزم بهذا ولا تطعهم في هذا، قل أنا بريء من هذا ومعافيني الله من هذا ولا أدخل فيه، ولا أعرف عنه [شيئا] »([4]).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : «فما بالنا نمتحن الناس الآن ونقول: ما تقول في كذا؟ ما تقول في الرجل الفلاني؟ ما تقول في الطائفة الفلانية؟ أكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمتحن الناس بهذا، أم كان الصحابة يمتحنون الناس بهذا؟! إن هذا من شأن الشُعَب الضالة التي تريد أن تفرق الناس»([5]).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد:«ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل السنَّة بعضا بأشخاص، سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص يُمتحن به، أو كان الباعث عليه الإطراء لشخص آخر، وإذا كانت نتيجة الامتحان الموافقة لما أراده الممتحن ظفر بالترحيب والمدح والثناء، وإلاَّ كان حظّه التجريح والتبديع والهجر والتحذير… ثم قال الشيخ العباد : ولو ساغ امتحان الناس بشخص في هذا الزمان لمعرفة مَن يكون من أهل السنة أو غيرهم بهذا الامتحان، لكان الأحقَّ والأولى بذلك شيخ الإسلام ومفتي الدنيا وإمام أهل السنة في زمانه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المتوفى في ٢٧ من شهر المحرم عام ١٣٢٠ هـ، ـ رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة ـ ، الذي عرفه الخاصُّ والعام بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه ورفقه وشفقته وحرصه على هداية الناس وتسديدهم، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً؛ فقد كان ذا منهج فذّ في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يتَّسم بالرّفق واللّين في نصحه وردوده الكثيرة على غيره، منهج سديد يقوّم أهلَ السنّة ولا يقاومهم، وينهض بهم ولا يُناهضهم، ويسْمو بهم ولا يسِمًهم، منهج يجمع ولا يُفرِّق، ويلمُّ ولا يمزق، ويُسدد ولا يبدد، ويُيسِّر ولا يُعسِّر، وما أحوج المشتغلين بالعلم وطلبته إلى سلوك هذا المسلك القويم والمنهج العظيم!؛ لِمَا فيه من جلب الخير للمسلمين ودفع الضَّرر عنهم .
والواجب على الأتباع والمتبوعين الذين وقعوا في ذلك الامتحان أن يتخلصوا من هذا المسلك الذي فرَّق أهل السنة وعادى بعضُهم بعضاً بسببه، وذلك بأن يترك الأتباعُ الامتحان وكلَّ ما يترتب عليه من بُغض وهجر وتقاطع، وأن يكونوا إخوةً متآلفين متعاونين على البر والتقوى، وأن يتبرَّأ المتبوعون من هذه الطريقة التي توبعوا عليها، ويُعلنوا براءتّهم منها ومِن عمل مَن يقع فيها، وبذلك يسلم الأتباع من هذا البلاء، والمتبوعون من تبعة التسبُّب بهذا الامتحان وما يترتَّبُ عليه من أضرار تعود عليهم وعلى غيرهم» انتهى كلام العباد ([6])، وقد نقلته بطوله لأهميته.
ومن العجب العجاب: أن بعض الفضلاء في عصرنا الحاضر يبني فتواه في تبديع غيره أو تحزيبه على فتوى بعض المشايخ؛ فتنتشر في أوساط محبِّيه مُورِّثهً في أوساطهم سوء التلقي للعلم الصحيح على أصوله وأسسه، ولا شك أن فتوى كهذه تُعد خارجة عن أصول الإفتاء الشرعي؛ إذ إن الفتوى الشرعية تقوم على الأدلة من الكتاب والسنة لا على أقوال الناس، فكل زلة أو ضلالة أو بدعة صدرت من المخالف، لا يحكم عليها بأنها بدعة أو ضلالة إلا بدليل شرعي لا بقول فلان من المشايخ وما رآه، فإن كان ولا بد من جواب على السؤال الوارد من المستفتين عن الأعيان وأحوالهم، -وكان ولا بد أن يتكلم ولا مجال للسكوت – فليقل ذلك الفاضل ـ مقلداً ـ : قال فيه الشيخ الفلاني كذا، وأما أنا فما أعلم عنها إلا خيراً أو ما سبق قرأت أو سمعت له، أما أن يقول قال فيه الشيخ الفلاني كذا وقال فلان فيه كذا فيجعل أقوال غيره كأنها أدلة شرعية ثم يخرج بفتوى بمثل ما قالوا حسب دعواه قبل سبر واستقراء ما وقع فيه المخالف وقبل ربط ذلك بأدلة الكتاب والسنة، فهذا منهج غير سوي؛ بل هو سبيل من جعلوا العصمة في مشايخهم كالرافضة وغلاة الصوفية وأضرابهم، حيث يجعلون أقوال أئمتهم حججاً على الخلق.
قال ابن تيمية: «ونقل ابن الصلاح عن الحليمي والروياني من الشافعية أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بما هو مقلد فيه» ([7]).
وقال ابن القيم:«لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلَّده، هذا إجماع السلف وبه صرح الشافعي وأحمد وغيرهما» ([8]).
وقال ابن تيمية: «فلا يُنتصر لشخص انتصاراً مطلقاً عاماً إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصاراً مطلقاً عاماً إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا، فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط، بخلاف أصحاب عالم من العلماء، فإنهم قد يجمعون على خطأ، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلمًا إلى عالم واحد وأصحابه، ولو كان كذلك لكان الشخص نظيراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم »([9]).
وقال الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله: «من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل؛ ومن أمضى أسلحته أن يرمي الغالي كل من يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفاضل ومعاداتهم»([10]).
وفق الله الجميع لطاعته وألهمهم رشدهم.
وللكلام بقية، استأنفه بمشيئة الله في حلقة الغد.

—————— الحواشي ——————

([1]) أخرجه الشيخان.
([2]) صالح السحيمي، فتوى مسجلة صوتيا لفضيلته تتعلق بجواب عن سؤال حول قاعدة: »من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع«، والفتوى منشورة على الشبكة العنكبوتية.
([3]) الألباني، أشرطة سلسلة الهدى والنور، رقم (٧٧٨) الوجه الأول.
([4]) الفوزان، شريط مسجل بعنوان »دروس التفسير بالحرم بتاريخ ١٤ رجب ١٤٣٣ هـ«.
([5]) بن عثيمين، شريط مسجل ضمن مجموعة ابن عثيمين الصوتية، وهو منشور على الشبكة العنكبوتية تحت عنوان »موقف ابن عثيمين رحمه الله من ظاهرة الامتحان بالأشخاص«.
([6]) العباد، جريدة الوطن الكويتية، سلسلة مقالات بعنوان »الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها (٥،٦) وقد نشر بتاريخ ٢٠١٣/٠١/٦.
([7]) ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص٢٦٣).
([8]) ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين (٤/١٩٥).
([9]) ابن تيمية، منهاج السنة (٥/١٨١ – ١٨٢).
([10]) المعلمي، التنكيل(١/٦)




اقرأ أيضا



فايس واتساب تويتر تلغرام