حكم الأخذ من اللحية مما شذ وتطاير من طولها وعرضها وبيان صحة الأخذ منها عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأن الأخذ جائز

 بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني

س 02: قرأنا لفضيلتك في كتابك شمس الضحى في حكم الأخذ من اللحى أن حديث ابن عمر الذي في الصحيحين أنه كان يأخذ في حج أو عمرة، حيث قلتم بأن فعل ابن عمر لا يدل أنه من اجتهاده وفعله بل فيه جواز الأخذ وأن ترتيب اللحية سنة وقلتم لا يدل ذلك على الاقتصار على القبضة ثم ملتم الى الاكتفاء بالقبضة، وذكرتم في الكتاب أنه يجوز الأخذ من طولها وعرضها، فلو أمكن التوضيح، وبارك الله فيكم؟

ج 02: فعل ابن عمر يدل على الجواز وليس خاصاً به ولم ينكره أحد من الصحابة ولا من أصحاب القرون المفضلة وقد أخطأ بعض مشايخنا الذين تابعوا زين الدين العراقي والنووي وغيرهما ممن يقول بحرمة الأخذ من اللحية مطلقاً، فقد ثبت الأخذ عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، ولو كان ما فعلوه خطأ أو معصية لأنكره عليهم الصحابة فقد عاشوا في أوساط كبار علماء الصحابة، وليس هذا مقتصراً على النسك فما جاء عن أبي هريرة لم يقيده بالنسك.

ثم ما جاء عن ابن عمر وابن عباس في النسك لا يعني تقييده بالنسك لأنه لا دليل على ذلك أنه خاص بالنسك، وإنما لما كان النسك مشاهداً أمام الحجيج والعمار نقلوا لنا ما شاهدوه عن ابن عمر أثناء النسك، ولذا المشهور عن الجماهير هو الأخذ من اللحية وتهذيبها ما لم يكن ذلك طاقة تقليداً للأعاجم، وعندما ذكرت في كتابي الاكتفاء بالقبضة فقد كان في زمن دفعنا به فتنة حولنا بين طلبة العلم قبل ربع قرن، وقد ذكر ابن تيمية في العمدة وهو المشهور من كلام الجماهير جواز الأخذ من طولها وعرضها، بمعنى ما لم تبلغ درجة الطاقة وهو حلق أكثر اللحية وتسويتها من جميع الجهات بقصة واحدة أو ماكينة بدرجة رقمية معينة، ولذا فحديث: "وفروا اللحى" وحديث "اعفوا اللحية" بمعنى بقاء مسمى اللحية بحيث يؤخذ ما تطاير منها من طولها وعرضها وإن كان دون القبضة، ومعنى التوفير في اللغة العربية بمعنى ترك الأكثر، والاعفاء لا يلزم منه لغة أن يكون كلياً، ولذا فلا يكون ما جاء عن ابن عمرو وابن عباس وأبي هريرة مما ثبت به الاسناد رأيًا منهم في مخالفة هدي النبي عليه الصلاة، وخصوصاً أنهم من روى أحاديث اعفاء اللحية، أما من يقول إن الأصل هو العمل بالرواية لا بقول الراوي وفعله، فهذا صحيح إذا انفرد به أما إذا جاء ما يعضده فليس رأيًا بل هو تفسير للرواية، وبالله التوفيق.