حكم التقسيط مع زيادة المبلغ المدفوع ومعنى البيعتين في بيعة
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س489: هل شراء أغراض المنزل بتقسيط المبلغ مع زيادة المبلغ ربا؟
ج489: سبق وأن قلنا: اختلفت أنظار الفقهاء في تفسير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة"(1).
وقد فسر أهل العلم الحديث بأقوال عدة:
فمنهم من قال: (بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب نقداً بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما).
وقال الشافعي: (بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته](2) كذا ذكر الترمذي في جامعه.
وهناك تفسير ثالث ذكره ابن رسلان في (شرح السنن) وهو على سبيل المثال: (أن يسلفه دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك على إلى شهرين بقفيزين فصار ذلك بيعتين في بيعة لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول).
فهذه تفسيرات ثلاثة والمسألة خلافية من زمن التابعين:
والجمهور على جواز بيع التقسيط بمعنى أنهم لا يقولون بالتفسير الأول ولا الثاني باعتبار أن الأول فاسد ولذا قال ابن رسلان بفساده عند أكثر أهل العلم وعلل ذلك بكونه لا يُدرى أيهما جُعِل الثمن له.
وباعتبار أن الثاني فاسد أيضاً كذا في (المرقاة) لأنه بيع وشرط ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن لأن الوفاء ببيع الجارية لا يجب وقد جعله من الثمن وليس له قيمة فهو شرط لا يلزم وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجهولاً.
والحاصل: جواز ذلك بشرط أن تكون الزيادة محددة من جنس القيمة كأن يقول نقدي بمائة وآجل بمائة وعشرين فإذا تأخرت عن السداد لم يزد عليك زيادة فإن زاد فهو عين الربا هذا مذهب الجماهير وهو الراجح، وبالله التوفيق.
ـــــــــــــــــــــــــ
([1]) أخرجه الترمذي في سننه [كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (3/533 رقم 1231)] من حديث أبي هريرة.
([2]) محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي, تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي - بيروت (3/533).