حكم استخدام الموظف أدوات ومقتنيات الدائرة الحكومية لأغراض شخصية؟
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س31: ما حكم استخدام الموظف في عمله حاجيات الدائرة الحكومية لأغراض شخصية مثل: استعمال الهاتف وطباعة أوراق وغير ذلك للاستعمال الشخصي؟
ج31: في المسألة تفصيل إن كان رب العمل أو من استلم زمام الإدارة أباح ذلك لموظفه جاز له ذلك بالمعروف وإلا فهو حرام, وفاعل ذلك خائن للأمانة ومهدد بالعقوبة.
قال تعالى: "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا" ([1]).
وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ([2])" ([3]).
فكل هذه الحاجيات من حقوق المؤسسة ولا يحق التصرف بأي شيء منها إلا بإذن أهلها فليحافظ من استرعاه الله على حق الآخرين فإنه مسئول عنها يوم القيامة لا محالة كما قال تعالى: " وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ" ([4]).
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته"([5])؛ والله الموفق.
([1])
([2]) مال عن الحق، وقال الباطل والكذب أو شتم ورمى بالأشياء القبيحة, وأصل الفجور الميل عن القصد.
([3]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الإيمان, باب علامة المنافق(1 /21 رقم34)] من حديث عبد الله بن عمرو.
([4]) سورة الصافات, الآية (24).
([5]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجمعة, باب الجمعة في القرى والمدن(1 / 304 رقم 853)], ومسلم في صحيحه [كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم(3/ 1459 رقم 1829)] كلاهما من حديث عبد الله بن عمر, واللفظ للبخاري.