شركة جوسيال الترويجية البريطانية شركة وهمية محتالة لا يجوز الاشتراك أو العمل معها عبر النت

 بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني 

س 354: فضيلة الشيخ صادق البيضاني حفظك الله، هل صحيح أنكم تراجعتم عن جواز التعامل مع شركة جوسيال الترويجية البريطانية وأنكم تقولون إنها شركة وهمية محتالة نصابة؟ 

 ج 354: نعم صحيح صدرت لي فتوى صوتية وقد تبين لي بعد الاستقراء والتتبع وقيام أحد الفضلاء بمتابعة هذه الشركة، وهل لها وجود في بريطانيا، وهل هي شركة مسوقة لشركات تجارية عالمية حسب دعواها ونحوها من الأمور، وتم عمل تقرير ميداني مستفيض انتهى إلى أنها شركة هرمية وهمية نصابة اتبعت طريقة المحتال العالمي تشارلز بونزي وقد انتهج مجموعة من اللصوص نهجه فأنشوا شركة جوسيال التي هي مجرد شركة وهمية لها رابط على النت، ولا وجود لها على الواقع:

أولاً: تدعي هذه الشركة أن لها مقراً في بريطانيا في العاصمة لندن وقد ذكرت المبنى الذي يوجد به مقر الشركة، وبعد تتبع المبنى تبين أنها غير مستأجرة في هذا المبنى الذي حددته، فليست ضمن المستأجرين، والسبب حتى لا يتم مقاضاتها في محاكم الدولة، مرفقاً بهذه الفتوى أسماء المستأجرين لهذا المبني، وليس منهم شركة جوسيال.

ثانياً: تدعي شركة جوسيال الوهمية أن موقعهم على النت يعمل من عام 2008م وهذا غير الصحيح فقد تأسس كاسم سابقاً لكن تم تنشيطه وتفعيله في سنوات قريبة، وتم تحديثه للعمل عام 2020م، وكلما ظهر عملاء جدد جددوا الدومين، فالآن مجدد إلى عام 2030م ومن قبل جعلوه لغاية 2026م، ولذا لم تعرف بالترويج المزيف إلا في السنوات القريبة، كما في المرفقات لهذه الفتوى.

ثالثاً: شركة جوسيال الوهمية تدعي أنها تروج لشركات عالمية، وتطلب من وكلائها المروجين أن يقولوا للناس نحن متعاقدون مع شركات للترويج لها ولمنتجاتها مع صور لمنتجات هذه الشركات التي يزعمون أنهم يروجون لها، ولما تدخل هذه الروابط تجد أنها تحيلك على أسواق KMART أو SEARS، وهذه الأسواق تملكها شركة kmart بأمريكا ولها فروع باستراليا وبعض الدول، وقد تم مراسلة هذه الأسواق وأنكرت تماماً ذلك وقالوا لا علاقة لنا بجوسيال ولا تعاملنا معها ولا نعرفها، وقد تم إرفاق ذلك بهذه الفتوى.

مع العلم أن شركة وأسواق SEARS تملكها شركة kmart لعام 2005م وقد أفلست وبيعت لشركة ترانسفورم، ولهم حساب على الفيسبوك مشترك فيه الملايين من الأعضاء، فكيف لشركة جوسيال الوهمية تزعم أنها مسوقة لشركات لديها حسابات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ويتابعها الملايين بينما جوسيال شركة وهمية مجهولة الصفة القانونية؟

رابعاً: تم مراسلة شركة جوسيال الوهمية المحتالة لأجل الرد على بعض الاستفسارات فلم يردوا على أي استفسار، فلو كانت شركة حقيقية لردوا على المهتمين بالأسواق وزبائنهم، لكن اللص والمحتال من عادته التخفي.

خامساً: لكل شركة في بريطانيا اسم مؤسس، وله ترجمة وسيرة ذاتية، وترخيص من وزارة التجارة البريطانية وسوق العمل والبلدية والبيئة ونحوها، وهذه الشركة لا تملك شيئاً من ذلك ولم تبرزه في موقعها، فلا يُعرف المؤسس ولا الرخص ولا البيانات ونحوها مما يثبت وجود شركة مرخصة على الواقع من الحكومة البريطانية منذ ادعاء تأسيسها حتى هذه اللحظة 10 يونيو لعام 2021م.

ولذا فالمروجون المخدوعون من عرب وغيرهم يأتون بأعضاء لهذه الشركة فتعطيهم الشركة نسبة ضئيلة من مال الأعضاء الجدد الذين من طرفهم والنصيب الأوفر يستحوذ عليه لصوص جوسيال، ولهذا نجد دائما أنه يخسر من هم في آخر الهرم أو الشبكة ممن لا يجدون مشتركين.

بمعنى أوضح أن التسويق الهرمي الشبكي الذي يعتمد كلياُ على أموال سلسلة المشتركين ويعطي كل فئة مكسبها من الفئة التي تليها حتى ينتهي الأمر ألا يستطيع من هم في أدنى الشبكة أو الهرم الاتيان بمشتركين جدد فتنتهي الشركة بالنصب وأكل أموال الناس بالباطل ويبحثون على حيلة أخرى كما حدث مع شركة شينل الصينية وكويست نت وكيو نت وبزناس وغيرها مما بين حرمة التعامل معها هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي.

وكما قلت في مثل هذه الشركات الهرمية، أن تعاملها محرم لا يجوز، للأمور التالية:

الأول: أنها شركة وهمية تأسست لأجل النصب واختلاس الأموال، مستخدمة الكذب والتزييف، والعضو فيها متعاون مع مؤسسيها على اللصوصية وسرقة أموال الناس بالباطل والاثم والعدوان.

قال الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان".

وقال سبحانه: "ولا تأكلوا أموالكم بالباطل".

الثاني: أن هذا الاشتراك في هذه الشركة المحتالة باب من أبواب الربا، والربا هو: زيادة لأحد المتعاقدين، خالية عمّا يقابلها من العوض.

فلو قلنا للشركة لماذا أذنت لهذا المسوق بالاشتراك لقالت لنا لأنه دفع القيمة الالزامية للاشتراك لأجل يأخذ أوفر مما دفع أو أقل أو لا شيئ.

فأنت تعاملت مع الشركة كمسوق من باب نقود بنقود، لذا فيحصل على أقل وهذا هو النقص أو على أكثر وهذه هي الزيادة من هذه المقامرة، وهذا هو الربا، وفي الحديث الصحيح عند البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: "فمن زاد أو استزاد فقد أربا".

الثالث: أن من دفع قيمة الاشتراك الوهمي سيخسره إن لم يأت بزبائن وهذا إلزام ما لا يلزم شرعاً، ولا يوجد في السمسرة والتسويق الشرعي شرط الدفع ، لأن السمسرة تعني العقد الذي يجني منه المسوق أو السمسار مبلغ أتعاب إحضار الزبون بعد الشراء.

فالمسوق الذي دفع قيمة العضوية ليكون مشتركاً لأجل العمولات كان اشتراكه مخصصاً لأجل أن يكون سمساراً، والشركة شرطت عليه دفع مبلغ عضوية وهمية وإلا لا سمسرة، وهذا شرط باطل في باب السمسرة، وهو أيضاً من الحيلة لأجل الحصول على المال باسم الشراء، ولم يجوز أحد من أهل العلم دفع رسوم أو شراء منتج لأجل السمرة، بل هذا شرط محدث ألزموا به المسوقين، ولا أصل له شرعاً لأنه وهمي ومن غير مقابل صحيح.

الرابع: يشترك في موقع جوسيال الوهمي المشتركون باسم الترويج وهم في الأصل لا يروجون لأي شركة وإنما يضعون روابط لشركات قائمة لم تتعاقد مع جوسيال فتوهم جوسيال العضو بأنه مروج وهو غير مروج لأنها شركة تدعي الترويج زوراً، في الوقت نفسه يغلب على المشتركين الحصول على أرباح وعائدات مادية بهذا الاشتراك من خلال مجموعة نقاط يجمعها، وقد يحصل على عمولات نتيجة تعبه وقد لا يحصل، وقد يساوي ما تعبه مع ما حصل عليه من المال، وبالتالي فهذا هو الميسر، لأنه قائم على الحظ والنصيب مع شركة قائمة على اللصوصية والاحتيال، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

ومن المعلوم أن الميسر ما يكون المشارك فيه غانماً أو غارماً، وهذا التعامل مع هذه الشركة متردد بين الأمرين، فالتعامل معها من خلال برنامجها الترويجي ميسر.

وقد قسمت الشركة مراتب هذه النقاط إلى مستويات عديدة بحيث كلما جلبت مشتركين جدداً كلما ارتفعت نقاطك وحصلت على عائدات شهرية وسنوية من خلال أموال من يجلبهم الأعضاء الذين من طرفك بحيث تعيش في عالم الأوهام واللعب من خلال المنافسة التي ضيع الكثير ممن دخل فيها أوقاتهم وأموالهم وانسحبوا منها خاسرين، وبعضهم قد يظفر بأرباح ربوية من خلال هذا الترويج الهرمي المحرم.

الخامس: أن هناك مشاركين في هذه الشركة المزيفة من أكثر من جهاز إلكتروني بأكثر من اسم فقد يشترك شخص بأسماء كثيرة وهو الشخص نفسه، والغرض فقط هو الحصول على نقاط أكثر للحصول على مال أكثر بوجه غير شرعي ولا نزيه، وهذا كذب وغش وحيلة لأجل جمع المال بغير وجه شرعي.

السادس: أن الاشتراك في هذا البرنامج يشتمل على جهالة وغرر حيث يغامر في شيئ غير حقيقي، بل مجهول، وتكون العوائد محتملة، وهذا من الغرر الذي لا يجوز.

لأن الغرر احتمال أمرين أغلبهما أخوفهما، ولذا فالكثير من المشتركين يخسرون، لأنه غامر في أمر مجهول، وقد ورد في صحيح مسلم وغيره النهي عن الغرر.

والحاصل: أن الاشتراك في شركة جوسيال المحتالة لا يجوز، كما لا يجوز جلب مشتركين في برنامج هذه الشركة المزيفة لأن مثل ذلك دعوة للميسر والقمار والربا والحيلة والغرر المحرم والسمسرة غير الشرعية والكذب والنصب والاحتيال، ويُعد جلب المشتركين باباً من أبواب الكسب الحرام والتغرير على المساكين، وبالله التوفيق.